رئيس جمعية الأقزام : عددنا 75 ألفاً ويزيد
 |
| مجموعة من قصار القامة |
"قصار القامة " وليس "الأقزام " اللفظ الذى يفضلونه، دائماً ينظر إليهم بسخرية، يتعرضون للإضطهاد والتمييز والأذى النفسى، رغم ذلك يدخلون النشوة فى نفوس المشاهدين بأعملهم الفكاهية فى السينما والمسرح أوعروض السيرك، وتبقى نفوسهم مثقلة بالهموم من نظرة الإستعلاء والإستغراب التى يتلقونها دوماً بالإضافة إلى المتاعب التى تواجههم فى حياتهم اليومية، فأصبحت التسلية والفكاهة هى ملاذهم الوحيد لكسب لقمة العيش .
منذ عهد القدماء المصريين، تقلدوا المناصب الوزارية، "سنب" شغل منصب وزيراً في الأسرة الخامسة من تاريخ الفراعنة، التي حكمت مصر حتي آخر حكامها "كليوباترا السابعة" المنحدرة من السلالة البطلمية، كما تشير بعض الكتابات القديمة إلي أن المصريين القدماء عبدوا قزماً شهيراً سموه "بس" قبل أن يغادر مصر إلى إبران القديمة، وكان متخصصاً في المرح والفكاهه وله معبد خاص في الواحات البحرية بالصحراء الغربية لمصر . وأشتهر الأقزام فى هذه الفترة بصناعة الحلى، نظراً لقصر أطرافهم التى تمكنهم من تشكيل الحلى بسهولة ويسر، ويكلفون بحرف معينة كالحياكة والنحت والتربية وتسلية السادة
يبدأ التقزم لدي الأفراد بمستوي طول 70 سم إلى 135 سنتيمتراً وأسبابه تتراوح بين حالات جينية أو اختلالات هرمونية. والتي تحدث عادة عندما يكون هناك نقص في هرمون النمو أثناء فترة الطفولة، والذي يتم إفرازه بواسطة الغدة النخامية التي تعرف باسم الغدد الصماء أو المايسترو كما يطلق عليها المتخصصون.
يواجه قصار القامة العديد من المشكلات الحياتية منها ارتفاع الأرصفة والسلالم ووسائل النقل، مما يضطرهم لطلب مساعدة الآخرين، وإرتيادهم المقاهي أو المطاعم ولا يجدون مقاعد خاصة بهم، كما أنهم لا يجدون الملابس أو الأحذية التى تناسبهم، مما يضطرهم لاستعمال ملابس الأطفال، كما أن الدولة لا توفر له مساكن خاصة لا تزيد علي الدور الأرضي، أو الأول لمراعاة وضعهم الصحي الذي لا يسمح لهم بإستعمال السلالم وصعوبة إستخراج رخصة سيارة لمن يقل طولهم عن 100 سم.
على الرغم من وجود المادة 81 من الدستور المصرى والتى تنص على حقهم فى الدخول ضمن نسبة الـ5% للوظائف المخصصة للمعاقين إلا انها تبقى كلاماً على ورق، وتؤكد المادة فى نصها " تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ."
على النقيض توجد بعض الدول التى توفر لقصار القامة حقوقهم، خاصة في السعودية، يحصل كل قزم على 1000 ريال، علاوة على قيام الحكومة هناك بتوفير وظيفة له، ثم إعطاؤه قطعة أرض حتى يتثنى له بدء حياة جديدة.
عصام شحاتة، رئيس جمعية ونقابة الأقزام بمصر، أكد أن الجمعية تقدم خدمات للأقزام مثل التأمين الصحى المجانى، وصرف الأدوية، وعمل إشاعات، توفير مستلزمات معيشية من ملابس ومواد غذائية، وعمل نوادى مثل الإتحاد ليتنشروا معاً بالأسوياء وجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، مؤكداً ان الجمعية قائمة على الجهود الذاتية ولا تتلقى أى دعم من الحكومة أو رجال الأعمال .
وأضاف " شحاته " أنه قابل ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة لتقديم مذكرة بمطالب الأقزام وكان ردها أنه سيتم رفعها للمسؤولين ولم يوجد رد حتى الآن، كما طالب بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمناقشة أوضاع الأقزام أسوة بمقابلته لذوى الإحتياجات الخاصة ومناقشة أوضاعهم كما أرسل العديد من الفاكسات ولكنها دون جدوى .
وطبقاً لما نشرته" جريدة الأهرام" بشأن دعوى تطالب بتعيين الأقزام كأصحاء ضمن نسبة الـ ٥٪ والمقرر إصدار الحكم فيها 17 مارس الجارى ، أن وزيرة القوى العاملة والهجرة أصدرت تعليمات فورية لمديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات، بالتنبيه على الشركات والمنشآت بأن يكون تعيين الأقزام كأصحاء، وليس ضمن الـ ٥% من العجزة المؤهلين لعدم خضوعهم لأحكام هذا القانون، ونبهت المديريات بالتواصل مع الشركات والمنشآت، والتوجيه بعدم طلب شهادة العجزة المؤهلين من الأقزام.
وكما قالت الوزيرة إنها ستخاطب وزيرة التضامن الاجتماعي لبحث مطالبهم بمنحهم كارنيهات للمواصلات العامة والحدائق والمتنزهات أسوة بالمعاقين، بالإضافة إلى الحصول على وحدات سكنية، والتخفيف قدر الإمكان من شروط الحصول عليها.
حتى الأن مازال قصار القامة يطالبون بحقوقهم، بتوفير الرعاية الصحيه، المعاشات، توفير مساكن وإقامة مشاريع صغيرة ... وغيرها من المطالب المشروعة لكى ينالوا حقهم فى حياه كريمة مثلهم مثل أى إنسان طبيعى، ومازلت الدولة تتجاهل حقوقهم وفى إنتظار الحكم فى دعوى تعيين قصار القامة كأصحاء فى 17 مارس الجارى .
