عبد الفتاح : استقالة الحكومة دليل على فشل المنظومة الانقلابية بأكملها
تزايدت أزمة الاعتصامات والإضرابات الفئوية العمالية يوماً بعد الأخر ، فلم تعد تقتصر الاضرابات على العمال وحدهم ، بل امتدت إلى قطاعات أخرى أبرزها قطاع الأطباء والصيادلة وعمال النقل العام وموظفى الشهر العقارى إلى جانب إضرابات فى عدد من المصانع كمصنع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وغيرهم ، الذى تسبب فى خسائر بالملايين على الدولة ،والتى أظهرت الحكومة فى موقف ضعيف للغاية أمام الرأى العام ، جاء بعدها إستقالة حكومة الببلاوى ، اليوم ، لتثبت فشلها ، وعجزها على تلبية مطالبهم وإدارة الأزمات .إضراب عمال النقل العام
واصل عمال النقل العام بمحافظتي القاهرة والجيزة إضرابهم لليوم الثانى للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور،ومساواتهم بزملائهم بالسكة الحديد ، حيث قال أحد العاملين بهيئة النقل العام " أنهم تقدموا بخطابات لجميع الجهات؛ بداية من رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، ورئيس مجلس إدارة الهيئة، وعدد من القيادات الأمنية، ولم نجد أي إهتمام من قبل الجانب الحكومي لتحقيق مطالبنا ".
وأعطت النقابة مهلة للجهات المعنية 48 ساعة للرد على مطالبهم المتمثلة في: "صرف بدل طبيعة العمل 100% لجميع العاملين أسوة بالعاملين السكة الحديد، وصرف بدل حافز الإجادة البديل للإثابة 500 جنيه "
كما أكد مجدي حسن، المتحدث الإعلامي للنقابة، أنهم أجلوا قرار الإضراب أكثر من مرة، خوفًا على تعطيل مصالح المواطنين، ولكن الحكومة تواصل تجاهلها لمطالب العمال ، وأشار إلى أن قرار الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وهمي، لافتا إلى أن الأسعار في غلاء مستمر دون وجود أي زيادات في المرتبات.
فى الإطار ذاته ، وافق الدكتور أحمد جلال، وزير المالية بحكومة الانقلاب المستقيلة علي إتاحة مبلغ 15.2 مليون جنيه لهيئة النقل العام بالقاهرة لتعزيز السيولة المالية للهيئة لمواجهة المتطلبات الحتمية لتشغيل أسطول النقل العام، ودعم خدماتها المقدمة للمواطنين.
إضراب موظفى الشهر العقارى
واصل العاملون في مكاتب الشهر العقاري، بمعظم محافظات الجمهورية، إضرابهم عن العمل منذ الثلاثاء الماضي ، للمطالبة بالمساواه مع خبراء الطب الشرعى ، وغيرهم من العاملين التابعين لوزارة العدل ، وهددوا بالتوقف عن تحرير توكيلات مرشحي الرئاسة في الانتخابات المقبلة حتى تحقق مطالبهم.
أكد أشرف فليفل ، المتحدث الرسمى بإسم نادى مستشارى الشهر العقارى ،على استمرار الإضراب عن العمل، حتى الأربعاء القادم، وهو الموعد الذي حددته للوزارة لإنهاء الأزمة، مضيفًا أن موظفي الشهر العقاري لا يريدون زيادة في مرتباتهم ولكنهم يريدون المساواة مع زملائهم في الطب الشرعي وإدارة خبراء وزارة العدل فقط.
وأضاف فليفل ، أن بيان الوزارة كلف رؤساء قطاعات الطب الشرعي وإدارة الخبراء والشهر العقاري، بتقديم كافة المستندات الخاصة بما يحصل عليه كل موظف في ذات الدرجة الوظيفية في الجهات الثلاث المشار إليها، وهو ما لا يصب في مصلحة موظفي الشهر العقاري، لأن هناك بدلات للطب الشرعي وهي الخطورة والجهد غير العادي وغيرها لا يحصل عليها موظفي الشهر العقاري.
إضراب عمال مكاتب البريد
فى سياق متصل واصل عمال الهيئة بالبريد، البالغ عددهم 52 ألف عامل وعاملة إضرابا عن العمل في العشرات من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية ، حيث شمل الإضراب حتى الأن مكاتب بريد الجيزة، العياط، أكتوبر، حلوان، وكافة مكاتب بريد محافظة أسيوط والمنوفية والعديد من مكاتب بريد محافظة سوهاج، والتى بدأ بعض مكاتبها إضرابهم منذ الأمس . وذلك تلبية لدعوة من الاتحاد النوعي للعاملين بهيئة البريد المصرية، للمطالبة بشمول عمال الهيئة قرار الحد الأدنى للأجور، والذي تم إستبعادهم منه على أساس أنهم هيئة إقتصادية .
إضراب عمال النظافة
واصل عمال قطاع النظافة والتجميل فى العديد من المحافظات إضرابهم لليوم منذ أيام ، للمطالبة بتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، وتحسين أحوالهم المعيشية،وتحقيق العدالة الاجتماعية وصرف جميع مستحقاتهم، مؤكدين أنهم يعملون فى ظروف غير آدمية ويتقاضون رواتب هزيلة، وأن تطبيق قرار الحد الأدنى كان بمثابة طوق نجاة لأسرهم.
أكد جمال عقبى رئيس اتحاد عمال الجيزة وأمين صندوق اتحاد العمال، خلال تصريحات صحفية له اليوم ، أن مطالب العمال مشروعة، خاصة وأنهم من أولى العمال بالحصول على الحد الأدنى للأجور كاملا، كما أقرته الدولة، دون أن يتم اقتطاع بدل المناسبات 150 جنيها وبدل الجهود 100 منهم، موضحا أن هذه الفئة كثيرا ما تم تهميشها خلال السنوات الماضية وجاء الوقت لكى تأخذ حقها.
الحكومة ترد ليس وقت المطالب فئوية
جاء رد د. حازم الببلاوى خلال المؤتمر الذى عقد اليوم ، وأعلن فيه عن إستقالة حكومته المؤقته ، بعد الإحتجاجات العمالية والمطالب الفئوية ، ان الدولة معرضة لأخطار كبيرة وليس الوقت الأن لمطالب فئوية ولا الحديث عن مطالب شخصية .
فى السياق ذاته قال د. سيف عبد الفتاح ، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ، ان إستقالة حكومة الببلاوى لم تأتى إستجابة للمطالب العماليه أو فشل الحكومة ، بل فشل المنظومة الإنقلابية بأكملها ، بدليل إستجابتهم لمطالب أمناء الشرطة لأنهم يأمنوا مؤسسة الحكم ، ولم يستجيبوا إلى الأطباء وهيئة النقل العام لأنهم يخدمون الشعب .
يجب محاكمة الببلاوى
علق وائل النحاس ، الخبير المالى والأستراتيجى ، على قرار إستقاله الحكومة ، اليوم ، كنا ننتظر كلمة أكثر رقيا من مجلس الوزراء ، لكن كما عودتنا حكومة الببلاوي فهي تقدم أسوأ الحلول منذ توليها لأي أزمات ، فلم تقدم أي حلول انتخابيه لإنقاذ الموقف وليس لديها رؤية للساعات المقدمة أو أي حلول لإنقاذ قطاع الأعمال.
وأضاف النحاس فى مداخلة للجزيرة مباشر مصر أن حكومة الببلاوي حكومة "توك شو" وحتي في ذروة أزمة الشارع العمالي نجد أيضا حوارات لوزراء الحكومة لأنها ببساطة ليس لديها ما تقدمه سوي "التوك شو" فهي لا تعبر عن الشارع.
وعن السرعة في تقديم الاستقالة أكد النحاس أن الحكومة كانت لديها الفرص الذهبية للعديد من المشاكل والأزمات الاقتصادية وأضاعتها جميعا وتسببت في تصاعد الإضراب العمالي . وشدد النحاس أن توقيت الاستقالة سيسبب "دربكة" داخل الموازنة فالتوقيت الراهن لابد أن تقدم الموازنة العامة 2014-2015 ولم تعمل هوية للاقتصاد بل عرقلت كل المشاريع الجيدة للاقتصاد. وأشار النحاس إلي أنه حتي الآن لم تتأكد الاستقالة من قبل الرئاسة وبالتالي فالحكومة مستمرة في عملها لتسيير الأعمال لأن حكومات تسيير الأعمال ليس من حقها الاستقالة بل الرئيس يقيلها فقط . وأكد النحاس أن الاستقالة في هذا التوقيت وبهذه السرعة هي امتصاص الغضب الشعبي فقط بينما لم تتأكد استقالة الحكومة مشيرا لضرورة محاكمة حكومة الببلاوي لأنها وجهت الأمور نحو مزيد من الضعف الاقتصادي ولابد أن يحاكم لا أن يكتفي بتقديم اعتذار رسمي ويقدم جدول الأعمال لانجازاته الفاشلة ولا يقول شعارات رنانة فقط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
حَــدُثنى ..،،