" الأسعار بتزيد والدخل زى ما هو "

عاصفة غلاء الأسعار تجتاح الأسواق نتيجة الإضطرابات السياسية 

مواطنون : كل حاجة فى البلد " غالية " الا كرامتة " رخيصة "

فى الوقت الذى إستقالت فيه حكومة الببلاوى ، لتثيت فشلها فى التصدى للأزمات التى مر بها المواطنيين خلال الستة أشهر الماضية ، وما نتج عنها من إعتصامات و إضرابات وإحتجاجات فئوية بالعديد من مؤسسات الدولة ، والذى أدى إلى تعطيل الأعمال بالإضافة إلى الخسائر المالية، فما زال الغلاء وزيادة الأسعار هماً كبيراً على كل الأسر البسيطة محدودة الدخل ، فالأسعار فى تزايد مستمر و العمال يطالبون بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور و الإضرابات تتزايد والجميع يشكو من غلاء الأسعار وضيق الحالة المعيشية .

" اللى أحنا فيه ده بلاء مش غلاء ، مفيش رحمة بالفقراء ولا محدودى الدخل ، الغلاء شمل كل شىء بدءاً من السلع الغذائية والتموينية والملابس والأدوية وحتى الموصلات العامة ، والأسعار فى زيادة والمرتبات لا تكفى لمنتصف الشهر " بهذه الكلمات بدأت " أستاذة سعاد " التى تعمل إدارية بمدرسة إبتدائية ، أكدت ان سبب الغلاء الذى يقع على عاتق المواطن البسيط سببه تقصير الحكومات المتتابعة وانعدام الضمير واستغلال المواطنين البسطاء .

أما محمد معوض ، تاجر خضروات وفواكه ، كان له رأى أخر ، قائلاً : " الحكومة ملهاش دعوة ، العيب فى الناس ، السولار والنقل له دور ، سيارة نقل البضائع كانت بخمسمائه جنيه أصبح الأن بسعر ألف جنية بسبب ازمة البنزين والسولار ، فهذا يرجع للجشع وانعدام الضمير " مؤكداً ان الدور ليس على الحكومة وحدها ويجب على الشعب مساندة الحكومة .

" كل حاجة فى البلد غالية إلا كرامة الإنسان هى اللى رخصت " هذا ما قاله محمد عبد المولى ، يعمل سائق ، مؤكداً ان الغلاء على السائقين وعلى الزبون ، قائلاً " كنت أشترى صفيحة البنزين بسعر 18 جنيه تباع الان ب25 جنيه بالتالى انا مضطر ان ارفع الأجرة ، واذا عاد السعر كما كان الأجرة هترجع لسعرها " .

الجدير بالذكر ان عدد من سائقى سرفيس الخطوط الداخلية بمدينة المنصورة ، قاموا بإضراب أمام مبنى ديوان عام محافظة الدقهلية ، أمس ، مطالبين بتخفيض المخالفات وزيادة الأجرة من 50 قرشا إلى جنيه،كما طالبوا بتحسين معاملة الضباط لهم. يأتى هذا بالتزامن مع استمرار الإعتصامات و الإضرابات أبرزها إضراب الأطباء والصيادلة ، إلى جانب القطاعات العمالية أبرزها هيئة النقل العام وعمال النظافة وهيئة البريد ، وأصحاب المصانع وأصحاب المعاشات ، مطالبين بتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور ، والتى جاءت إستقالة حكومة الببلاوى بعد تصاعد هذه المظاهرات والإضرابات العمالية المتتالية .